توقيف مسؤولين ورؤساء مصالح على خلفية إختفاء وتزوير وبيع وثائق في إدارة العقارات

أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن الشرطة الموريتانية استدعت بعض الموظفين في إدارة املاك الدولة ، واستمعت لشهاداتهم حول مؤامرة أختفاء وثائق أرضية ، تم خلالها سرقة قطع أرضية في مقاطعة تفرغ زينة .

وأوضحت المصادر أن القطع تم بيعها لآخرين ، بطريقة احتيالية متعددة.

وأضافت المصادر أن التحقیق في القضیة تم على إثره توقیف سمسار في بیع الأراضي مقرب من شخصیة نافذة داخل إدارة “أملاك الدولة”، إلى جانب رئیس مصلحة وسكرتیرة والموثق.

ولم تستبعد المصادر، أن تطال التحقیقات آخرین حول ھذه القضیة المثیرة، والتي كُلفت بفتح التحقیق حولھا المفوضیة الخاصة بالشرطة القضائیة