أحزاب سياسية ترفع دعوى ضد وزارة الداخلية

أعلن حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس أن مكتبه التنفيذي قد اعتمد قرار الحزب بإحالة قضية حل الحزب-من طرف وزارة الداخلية-إلى المحكمة العليا،

من جهة ثانية أعلن زعيم حزب اللقاء الديمقراطي الوطني محفوظ ولد بتاح أن حزبه قرّر بدوره اللجوء للمحكمة العليا للطعن على قرار وزارة الداخلية الذي وصفه بأنه غير قانوني، حيث إن الحزب قد قاطع انتخابات 2013 وشارك فقط في انتخابات 2018

وكانت وزارة الداخلية فى وقت سابق قد اتخذت قرارا بحل 76 حزبا سياسيا تنفيذا لقانون الأحزاب الذي ينص على حل الأحزاب التي لم تحصل على 1 فى المئة